بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری

Authors

Abstract:

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار می‌نماید که مجازات آن رجم یا حد قتل می‌باشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت می‌گیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیت‌المال هستند و دسته‌ای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه می‌باشند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...

full text

بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری

حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می‌شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی...

full text

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است که با حصول آنها ...

full text

بررسی فقهی-حقوقی ارزش اقرار ناشی از تهدید،تلقین و اغفال در امور کیفری

چکیده: اقرار یکی از ادله اثبات دعوا می باشد، اهمیت این دلیل به حدی قابل توجه است که فقها و علمای حقوق در اثبات دعاوی آن را ملکه دلایل نامیده اند؛ زیرا اقرار تنها دلیلی است که فرد با آگاهی کامل از آنچه در درون خود دارد، مبادرت به بیان آن می کند. برای اعتبار و ارزش اقرار شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده که در صورت وجود آن شرایط و ویژگی ها، اقرار، ارزش و اعتبار واقعی خود را خواهد داشت. در...

15 صفحه اول

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه‌ متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی‌رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره‌ی مشهور این گونه اقرار را به سبب ‌»حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه‌ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 18  issue 94

pages  117- 137

publication date 2018-09-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023